تحلیل العروة (کتاب)کتاب «تحلیل العروة (بحث الاجتهاد و التقلید)»، از جمله تالیفات حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ راضی تبریزی می‌باشد که در آن، به مسئله اجتهاد و تقلید و بررسی مدارک فقهی آن با توجه به مباحث کتاب گران قدر « العروة الوثقی »، پرداخته شده است. این کتاب، به زبان عربی بوده و در یک جلد به چاپ رسیده است. ۱ - ساختار کتابکتاب، مشتمل بر شرح ۷۲ مسئله و یک خاتمه است. شارح، در هر مسئله، نخست، متن کامل آن مسئله را از کتاب «العروة الوثقی» ذکر می‌کند و سپس به شرح آن می‌پردازد. ۲ - گزارش محتوا۲.۱ - نمونه کارهای شارحبرای آشنایی با کار شارح، دو نمونه از کار وی را به طور خلاصه ارائه می‌کنیم: ۲.۱.۱ - کار اولدر اولین مسئله، در تحلیل وجوب اجتهاد یا احتیاط یا تقلید، می‌گوید: [۱]
تحلیل العروةالوثقی،راضی بن محمد حسین تبریزی،ج۱،ص۵.
«مستند، در این وجوب، ثبوت دین و ضروری بودن و بداهت آن است، پس خود ضروریت دین، مکلف را به فحص از احکام شرعی وامی دارد تا در آنچه قطعا معصیت بودنش ثابت گردیده، واقع نشود و آنچه را به جا آوردنش واجب است، ترک نکند. این برانگیخته شدن مکلف ، نتیجه درک این مسئله است که مخالفت با مولی، معصیت است و موجب عقاب و اطاعتش واجب است و باعث ثواب و باب اطاعت موالی، امری عقلایی است و انسان ، عاقل است و به مقتضای ناموس هدایت، بر امر مزبور سرشته شده است. استدلال با وجوب تعلم، برای اثبات وجوب یاد شده، ضعیف است، زیرا وجوب تعلم که خود یکی از مسائل دین است، چگونه می‌تواند دلیلی بر فحص از دین باشد؟ حاصل آنچه ما ذکر کردیم این است که مکلف عاقل، قبول دارد که پس از ثبوت شریعت اسلام ، می‌بایست نسبت به اتیان واجبات و ترک مناهی ، اطمینان خاطر حاصل نمود و مقتضای عالم بودن او به مکلف بودنش به اوامر و نواهی پیامبر، وجوب رجوع به کتاب و سنت و آموختن احکام از ین دو منبع است، حال یا شخصا یا با تقلید و یا با احتیاط. مرحوم حکیم ، در کتاب « المستمسک » برای اثبات وجوب مزبور، با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یا وجوب شکر منعم استدلال کرده است، ولی اولا: این، به ادله کلامی شبیه تر است؛ ثانیا: شکر منعم، متوقف بر شناخت منعم است و...» ۲.۱.۲ - کار دومدر آخرین مسئله، در تحلیل این فتوای صاحب «عروه:» «ظن به اینکه فتوای مجتهد فلان طور است، در جواز عمل کافی نیست؛ مگر اینکه این ظن، از ظاهر لفظ وی به گونه شفاهی یا لفظ ناقل فتوای او یا الفاظ رساله وی حاصل شود»، می‌گوید: «این، بدان جهت است که که ظن ، لا یغنی من الحق شیئا، پس در هیچ موردی حجت نیست. اینکه مصنف فرمود: «مگر اینکه این ظن از ظاهر لفظ...» ، ظهور در این دارد که ظن حاصل از ظاهر لفظ وی، در جواز عمل کافی است، ولی این درست نیست، زیرا ظهور، گر چه از نظر عقلاء حجتی مسلم است، اما این، نه از باب ظن، بلکه از باب این است که ظهور، به منزله علم عادی است». [۲]
تحلیل العروةالوثقی،راضی بن محمد حسین تبریزی،ج۱،ص۴۷۰.
۳ - روایات دال بر جواز اجتهادایشان، در بخشی از کتاب، روایات دال بر جواز اجتهاد را ذکر می‌نماید که از آن جمله می‌توان به روایات ذیل اشاره نمود: ۳.۱ - روایت اولروایت داوود بن فرقد است که در آن، امام صادق علیه‌السّلام وی را به شناختن کلام معصومین علیه‌السّلام تشویق نموده و می‌فرمایند: شما فقیه‌ترین مردم هستید اگر معانی سخنان ما را بدانید؛ به درستی که سخن بر معانی مختلفی دلالت می‌نماید و فرد می‌تواند از سخن خود، معنای خاصی را اراده نموده و در عین حال مرتکب دروغ نیز نگردد. ۳.۲ - روایت دومروایتی از امام رضا علیه‌السّلام که دستور به عرضه نمودن احادیث متشابه ائمه علیه‌السّلام به احادیث محکم آنها می‌دهد؛ همان گونه که باید آیات متشابه را به آیات محکم قرآن ارجاع داد. ۴ - استشهاد به عموماتسپس ایشان، به عموماتی استشهاد می‌نماید که دلالت بر اجتهاد و فحص و تتبع و استنباط احکام فرعی از اصول متلقی از ائمه اطهار است، مانند لفظ «کل» در حدیث امام جعفر صادق علیه‌السّلام که فرمودند: «کل شی ء مطلق حتی یرد فیه نهی» یا حدیث: «کل شی ء طاهر حتی تعلم انه قذر». خلاصه سخن این است که این دو روایت، در وجوب استنباط احکام و فروع شرعیه از اصول صراحت داشته و عالم شیعی نمی‌تواند از حکم آنها تجاوز نماید. حاج شیخ راضی تبریزی، در ادامه بحث اجتهاد و تقلید، به اختلاف ماهوی موجود بین شیعه امامیه و اهل سنت در این مسئله، اشاره نموده و به تعریف اجتهاد در نزد هر یک از این دو طائفه پرداخته و سپس در مورد مجتهد مطلق و متجزی، می‌گوید: این دو لفظ، در قرآن و سنت شریفه مورد استعمال واقع نشده‌اند؛ بله، آنچه که در اخبار و روایات آمده است، لفظ «عالم» و لفظ «فقیه» است که باید بررسی شود که آیا این دو لفظ شامل مجتهد متجزی نیز می‌شوند یا خیر. وی، پس از شرح مسائل مختلف اجتهاد و تقلید، در خاتمه، به بحث تخطئه و تصویب می‌پردازد. ۵ - پانویس
۶ - منبعنرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب فقهی شیعه
|